العراق قلق من إدراجه في القائمة السوداء الدولية لغسيل الأموال

أكد عضو اللجنة المالية النيابية مسعود حيدر اليوم الاثنين انه يجب على البرلمان العراقي العمل على إقرار قانون، وقبل حلول شهر تشرين الأول، لعمليات غسيل الأموال، وبخلاف ذلك سوف يدرج العراق و اقليم كوردستان في القائمة السوداء الدولية ال"FATF"  المعنية بوضع المعايير الدولية لغسيل الأموال.

و أضاف حيدر لشبكة رووداو الإعلامية "علينا متابعة العمل المركزي وخصوصا كميات الدولار التي يطرحها المزاد، فهناك شروط معينة وبنود يجب الإلتزام بها، وبخلاف ذلك سوف نقع في مشاكل كبيرة خصوصا مع البنوك الدولية أو عند طلب اي نوع من القروض من أي دولة كانت، لذلك سنحاول وبكل جدية وقبل إنتهاء المهلة المحددة إقرار قانون يتمحور حول غسيل الأموال."

وبحسب معلومات من برلمانيين، أكدوا لمراسل شبكة رووداو الإعلامية "بأنه في حالة عدم إقرار قوانين شرعية  تحد من هذه التجاوزات في الفترة المحددة، فلن تستطيع أي دولة أن تكون مستعدة لتقديم أي قرض سواء للعراق أو لاقليم كوردستان، ومما لا شك فيه أن المصدر الحقيقي لهذه الأموال هم مسؤولون كبار بالدولة، فهم يقومون بغسل 5 ترليون عراقي يوميا عن طريق عدد من البنوك تقوم بتحويل هذه المبالغ الى دول مجاورة."

ومن الجدير بالذكر أن البنك المركزي العراقي قام ببيع 28 مليار و 869 مليون و 476 ألف و102 دولار ، منذ بداية عام 2015 .